توافق في رابطة «المهني» برئاسة عوني
أبقت عقدة تمثيل «التيار الوطني الحر» في رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي بثلاثة مندوبين، بدلاً من اثنين، باب التفاوض مفتوحاً حتى صباح الانتخابات. تأخر افتتاح صناديق الاقتراع ساعة ونصف ساعة، أي حتى الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر أمس، في انتظار اكتمال عقد التوافق الحزبي. نال التيار ما يريد، بما في ذلك تسمية رئيس الهيئة الإدارية للرابطة، على أن يرجئ حسم هويته إلى وقت لاحق، باعتبار أن الرئيس مسيحي هذه المرة وفقاً لبدعة المداورة. أما نصاب النصف زائداً واحداً فكان محقَّقاً منذ بداية النهار الانتخابي.
هكذا، بارك العونيون لائحة كانوا قد أعلنوا انسحابهم منها قبل ساعات في رسالة نصية وصلت إلى المندوبين ليل السبت ــ الأحد، وفيها أنّ «هيئة معلمي القطاع الرسمي في التيار الوطني الحر تنسحب من انتخابات الرابطة، وتدعو مرشحيها إلى سحب ترشيحاتهم خطياً»، مؤكدة مقاطعة الانتخابات غداً (أمس).
وكان مرشح الحزب الشيوعي إيلي صليبا قد انسحب هو الآخر في اليوم الانتخابي. وأعلن في اتصال مع «الأخبار» أنّه بادر إلى «الانسحاب لمصلحة التوافق ولم يُقصَ عن اللائحة الائتلافية».
وكاد هذا التوافق يلغي الاستحقاق ويزكي اللائحة لولا ثلاثة مندوبين رفضوا تعليب النتائج وفرضوا الانتخابات بلائحة ثانية. فالاستحقاق، برأيهم، لا يمكن أن يكون وفقاً للمصالح الحزبية الضيقة، ومن «غير الجائز ديموقراطياً أن تُعَدّ مثل هذه المحطة النقابية في الغرف المغلقة بذريعة التوافق». لا تأخذ المشاورات «التوافقية»، كما يقولون، رأي معظم الأساتذة الذين يأملون أن تكون الرابطة ممثلاً حصرياً لمصالحهم ومدافعاً أميناً عن مطالبهم. تتدخّل السياسة لدرجة تصبح معها الانتخابات النقابية عبارة عن تقاسم المناصب والإتيان بقسم ليس بقليل من أعضاء الهيئة الإدارية غير فعالين وغير منتجين وغير مشاركين بأبسط واجباتهم النقابية، على حد تعبيرهم.
وذكّرت اللائحة، في نداء وجهته إلى الأساتذة، بانتخابات الدورة الماضية، أي في عام 2011، وكيف أنّ الأحزاب السياسية تقاسمت الهيئة الإدارية بالتزكية، فيما تجري محاولة لتكريس التجربة اليوم وفقاً لمعيار أوحد هو الانتماء الحزبي.
ودعت الناخبين إلى استعادة زمام المبادرة وجعل الأحزاب في خدمة مصلحتهم المهنية، لا العكس، مطالبة إياهم بأن لا يقتصر دورهم على المصادقة والقبول بما يجري توليفه من فوق. وتمنت لو «تتفرغ الأحزاب للأمور السياسية الكبرى وتدع الأساتذة ينتخبون ممثليهم وفقاً لما يرونه مصلحة لمهنتهم ولا تستغل انتخاباتهم لتسجيل النقاط ولأغراض الدعاية السياسية الفارغة التي لا طائل منها».
لم تنزع اللائحة عن أعضائها توجّههم وانتماءهم السياسي والحزبي «الذي لا ضير فيه عندما يستخدم في الإطار المناسب». وتذكر كيف أنّ معظم اجتماعات الهيئة الإدارية السابقة كانت تحصل بنصاب ضئيل، نظراً إلى تغيّب قسم كبير منهم، فيما لم يشارك أحد أعضاء الهيئة الإدارية الحالي في أي اجتماع للهيئة طوال السنتين الماضيتين من ولايتها! وعندما تسأل من اختار هذا الشخص ليكون في هذا الموقع، يكون الجواب: بالطبع ليس الأساتذة، بل الحزب الذي ينتمي إليه.
اللافت أن سيدة أبو عيد هي السيدة الوحيدة التي ترشحت مع زميليها مروان بشارة وطوني نصر لعضوية الهيئة الإدارية، فيما لم تضم اللائحة الأساسية أي مرشحة امرأة.
أما التركيبة التوافقية، فتضم 3 مرشحين للتيار الوطني الحر، 3 مرشحين لحركة أمل، 3 مرشحين لحزب الله، مرشحين اثنين لتيار المستقبل، مرشحاً واحداً لكل من الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب ومرشحاً مسيحياً مستقلاً في الجنوب سمته حركة أمل.
وتضم اللائحة الفائزة كلاً من: إيلي خليفة، جورج نهرا وشادي افرام (تيار وطني حر)، فادي جوني، ضياء شعيب وبديع أبو دية (حزب الله)، محمد عواضة، علي عباس ووسام الحاج (حركة أمل) ومازن قسطنطين (مسمى من حركة أمل)، عبد الرحمن البرجاوي وعبد القادر الدهيبي (تيار المستقبل)، جورج داغر (حزب الكتائب)، مروان سليم (قوات لبنانية)، رفيق نجاد (الحزب التقدمي الاشتراكي)، وفيليب الدويهي (تيار المردة).
وضمن السلة التوافقية، اختارت الأحزاب أن يتسلم تيار المستقبل منصب نائب الرئيس وحزب الله أمانة السر وحركة أمل أمانة الصندوق والقوات اللبنانية ممثلية الرابطة لدى هيئة التنسيق النقابية.
هكذا، بارك العونيون لائحة كانوا قد أعلنوا انسحابهم منها قبل ساعات في رسالة نصية وصلت إلى المندوبين ليل السبت ــ الأحد، وفيها أنّ «هيئة معلمي القطاع الرسمي في التيار الوطني الحر تنسحب من انتخابات الرابطة، وتدعو مرشحيها إلى سحب ترشيحاتهم خطياً»، مؤكدة مقاطعة الانتخابات غداً (أمس).
وكان مرشح الحزب الشيوعي إيلي صليبا قد انسحب هو الآخر في اليوم الانتخابي. وأعلن في اتصال مع «الأخبار» أنّه بادر إلى «الانسحاب لمصلحة التوافق ولم يُقصَ عن اللائحة الائتلافية».
وكاد هذا التوافق يلغي الاستحقاق ويزكي اللائحة لولا ثلاثة مندوبين رفضوا تعليب النتائج وفرضوا الانتخابات بلائحة ثانية. فالاستحقاق، برأيهم، لا يمكن أن يكون وفقاً للمصالح الحزبية الضيقة، ومن «غير الجائز ديموقراطياً أن تُعَدّ مثل هذه المحطة النقابية في الغرف المغلقة بذريعة التوافق». لا تأخذ المشاورات «التوافقية»، كما يقولون، رأي معظم الأساتذة الذين يأملون أن تكون الرابطة ممثلاً حصرياً لمصالحهم ومدافعاً أميناً عن مطالبهم. تتدخّل السياسة لدرجة تصبح معها الانتخابات النقابية عبارة عن تقاسم المناصب والإتيان بقسم ليس بقليل من أعضاء الهيئة الإدارية غير فعالين وغير منتجين وغير مشاركين بأبسط واجباتهم النقابية، على حد تعبيرهم.
وذكّرت اللائحة، في نداء وجهته إلى الأساتذة، بانتخابات الدورة الماضية، أي في عام 2011، وكيف أنّ الأحزاب السياسية تقاسمت الهيئة الإدارية بالتزكية، فيما تجري محاولة لتكريس التجربة اليوم وفقاً لمعيار أوحد هو الانتماء الحزبي.
ودعت الناخبين إلى استعادة زمام المبادرة وجعل الأحزاب في خدمة مصلحتهم المهنية، لا العكس، مطالبة إياهم بأن لا يقتصر دورهم على المصادقة والقبول بما يجري توليفه من فوق. وتمنت لو «تتفرغ الأحزاب للأمور السياسية الكبرى وتدع الأساتذة ينتخبون ممثليهم وفقاً لما يرونه مصلحة لمهنتهم ولا تستغل انتخاباتهم لتسجيل النقاط ولأغراض الدعاية السياسية الفارغة التي لا طائل منها».
لم تنزع اللائحة عن أعضائها توجّههم وانتماءهم السياسي والحزبي «الذي لا ضير فيه عندما يستخدم في الإطار المناسب». وتذكر كيف أنّ معظم اجتماعات الهيئة الإدارية السابقة كانت تحصل بنصاب ضئيل، نظراً إلى تغيّب قسم كبير منهم، فيما لم يشارك أحد أعضاء الهيئة الإدارية الحالي في أي اجتماع للهيئة طوال السنتين الماضيتين من ولايتها! وعندما تسأل من اختار هذا الشخص ليكون في هذا الموقع، يكون الجواب: بالطبع ليس الأساتذة، بل الحزب الذي ينتمي إليه.
اللافت أن سيدة أبو عيد هي السيدة الوحيدة التي ترشحت مع زميليها مروان بشارة وطوني نصر لعضوية الهيئة الإدارية، فيما لم تضم اللائحة الأساسية أي مرشحة امرأة.
أما التركيبة التوافقية، فتضم 3 مرشحين للتيار الوطني الحر، 3 مرشحين لحركة أمل، 3 مرشحين لحزب الله، مرشحين اثنين لتيار المستقبل، مرشحاً واحداً لكل من الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب ومرشحاً مسيحياً مستقلاً في الجنوب سمته حركة أمل.
وتضم اللائحة الفائزة كلاً من: إيلي خليفة، جورج نهرا وشادي افرام (تيار وطني حر)، فادي جوني، ضياء شعيب وبديع أبو دية (حزب الله)، محمد عواضة، علي عباس ووسام الحاج (حركة أمل) ومازن قسطنطين (مسمى من حركة أمل)، عبد الرحمن البرجاوي وعبد القادر الدهيبي (تيار المستقبل)، جورج داغر (حزب الكتائب)، مروان سليم (قوات لبنانية)، رفيق نجاد (الحزب التقدمي الاشتراكي)، وفيليب الدويهي (تيار المردة).
وضمن السلة التوافقية، اختارت الأحزاب أن يتسلم تيار المستقبل منصب نائب الرئيس وحزب الله أمانة السر وحركة أمل أمانة الصندوق والقوات اللبنانية ممثلية الرابطة لدى هيئة التنسيق النقابية.