انتخابات رابطة الموظفين: حركة أمل تواجه محمود حيدر

يتوجه موظفو الإدارة العامة إلى ترجيح كفة «المعركة» على خيار التوافق في انتخابات الهيئة الإدارية للرابطة التي تجري، الجمعة المقبل، في المعهد المالي. وفي وقت تعلن فيه الرابطة، اليوم، الترشيحات المقبولة من بين 35 موظفاً أقفل عليهم باب الترشيح، يوم الجمعة الماضي، يتوقع أن تتألف، في الأيام المقبلة، لائحتان مكتملتان من 16 عضواً، الأولى يسهم في تشكيلها الرئيس الحالي للرابطة محمود حيدر والثانية يسهم في تأليفها نائب رئيس الرابطة وليد الشعار.

وكما حدث في انتخابات الروابط الاخرى، تتدخّل قوى السلطة لوضع اليد على هذه الرابطة، وتبرز حركة امل في هذا السياق كداعم لتشكيل اللائحة المناوئة للائحة حيدر.
يقول المسؤول التربوي المركزي في حركة امل حسن اللقيس لـ "الأخبار" إن «الاتفاق مع حيدر كان انو يمدد شوي وما يرجع يترشح، لكنه أصر على الترشح وما سأل عن حدا». وأشار إلى أن «لدينا مرشحينا الجديين في الوزارات، ومن حق هؤلاء أن يترشحوا في جو ديموقراطي مناسب ومن واجبنا أن ندعمهم، مع إجراء تقييم للمرحلة الماضية، وخصوصاً أن هناك ملاحظات على أداء الرابطة السابقة لجهة عدم إشراك الموظفين في القرارات المصيرية».
هذه اللائحة لن تراعي، بحسب الشعار، التفسير الذي وضعته الرابطة الحالية للنظام الداخلي، الذي ينص على تمثيل الوزارات التسع الأساسية بتسعة مقاعد، أي مقعد واحد لكل وزارة، بهدف تنويع التمثيل. يوضح الشعار ان «النص بالنسبة إلينا واضح ولا يحتمل أي لبس، وبناءً عليه، ستتمثل وزارة المال في اللائحة بمقعدين أو ثلاثة مقاعد من مرشحي بيروت فقط، إضافة إلى مرشحي المحافظات، باعتبار أن 50% من الناخبين ينتمون إلى هذه الوزارة». ويلفت إلى أن أسماء معظم أعضاء اللائحة ستكون معروفة للجميع، فقد كان هؤلاء مندوبين لوزاراتهم وناشطين في الحراك السابق لهيئة التنسيق النقابية، و«لم نتصل بأحد لا نعرف عنه شيئاً».
في المقابل، تقول مصادر اللائحة الأولى "إننا سنسير في تشكيل لائحة مكتملة وفق النظام الداخلي وتراعي كل مكونات المجتمع اللبناني». وجددت هذه المصادر "تمسك اللائحة بأن تتمثل الوزارات الأساسية بمقعد واحد لكل منها، وإذا لم يترشح العدد المطلوب لإشغال أي مقعد من هذه المقاعد، يعدّ فائزاً عن المقعد الشاغر المرشح الذي ينال أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء الذين فازوا، مهما كانت الإدارة التي ينتمي إليها، بحسب ما تنص عليه المادة 4 من النظام الداخلي". وأشارت المصادر إلى أن "هناك 7 مرشحين من وزارة المال وحدها من اصل 35 مرشحاً قدّموا ترشيحاتهم في هذه الانتخابات".
تجدر الاشارة ان انتخابات الرابطة كانت مقررة في 29 كانون الثاني الماضي، الا انها تأجّلت مرارا بذرائع مختلفة، الى ان جرى تحديد موعد جديد هو 15 تموز الجاري. وكانت هذه الرابطة قد ظهرت لاول مرّة كاطار تنظيمي فاعل في تحرّكات هيئة التنسيق النقابية للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب، وعُدت كعلامة فارقة في هذه التحرّكات، الا انها غرقت لاحقا في الخلافات بين مكوناتها.