في تسجيل جديد لحوادث إطلاق النار في المدارس الأميركية، أصيب أمس ثلاثة أشخاص جراء إطلاق نار في مدرسة «غريت ملز الثانوية» في ولاية ماريلاند جنوب العاصمة واشنطن، وفق ما أعلنت الشرطة الأميركية. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية عن المتحدثة باسم شرطة مقاطعة ماريز في ماريلاند، جولي ينغلينغ، قولها إن «منفذ إطلاق النار إلى جانب اثنين آخرين أصيبوا في الحادثة»، مشيرة إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى من دون تفاصيل عن ملابسات الحادث. وذكرت أن إدارة المدرسة قررت إغلاق أبوابها إلى حين انتهاء التحقيقات. وعن المهاجم، قال مسؤول الشرطة في منطقة سانت ماري، تيم كاميرون، إن «مسؤول الأمن في المدرسة لاحق مطلق النار، وتمكن من إصابته، وقد توفي لاحقاً متاثراً بجروحه في المستشفى».وبهذه الحادثة، تكون الولايات المتحدة قد شهدت عشرين هجوماً على الأماكن التعليمية، منذ بداية العام الجاري. ويذكر أن هذه الحوادث، وخاصة بعد إطلاق النار في مدرسة ثانوية في فلوريدا، الشهر الماضي، قد أثارت حركة تعبئة كبرى شارك فيها مئات آلاف الطلاب في الولايات المتحدة، في محاولة لحظر بيع الأسلحة الرشاشة التي يسهل اقتناؤها. ومن المرتقب تنظيم تظاهرة ضخمة في 24 آذار الجاري في العاصمة واشنطن، للمطالبة بضبط أفضل لمبيعات الأسلحة.
وإثر تزايد إطلاق النار في المدارس والجامعات الأميركية، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد حادثة فلوريدا، تسليح المعلمين وتدريبهم على حمل السلاح، لتفادي حوادث إطلاق النار الجماعي التي تخلّف مذابح، إلا أن هذا الاقتراح أثار اعتراضات كثيرة. ووفق مجلة «تايم» الأميركية، اعتبر عدد من الخبراء الاقتراح «حلاً رخيصاً وسريعاً لمشكلة صعبة وباهظة الثمن». بعدها، وقّع ترامب مرسوماً كلف من خلاله وزير العدل جيف سيشنز بوضع قوانين تحظر استخدام وبيع أجهزة تحول البنادق إلى سلاح رشاش، كالذي نفّذ به المهاجم الاعتداء في فلوريدا.
وتعتبر حيازة الأفراد للسلاح في الولايات المتحدة حقاً دستورياً، بموجب دستور البلاد لعام 1791. وينص القانون على أن «شراء السلاح بشكل قانوني يستوجب تحرٍ لـ(إف بي آي) عن سجل السوابق الجنائية للمشتري، لكن الأرقام تشير إلى أن نحو نصف عمليات بيع الأسلحة يتم بصفة غير قانونية. فمثلاً، لا يحتاج حمل السلاح إلى ترخيص في بعض الولايات، على غرار تكساس، كذلك تتم عملية البيع والشراء للأسلحة والذخيرة بسلاسة على المواقع الإلكترونية.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)