أُوقف الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، احترازياً صباح اليوم في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في عام 2007، وفق مصدر مقرّب من التحقيق.المصدر قال إنه سيتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي، الذي تولّى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، مؤكداً معلومات أوردها موقع «ميديابارت» وصحيفة «لو موند». كذلك، أفاد مصدر آخر مقرب من التحقيق بأن الشرطة استجوبت، صباح اليوم، الوزير السابق والحليف المقرب من ساركوزي، بريس أرتوفو في ما يتعلق بالتحقيق الخاص بليبيا.

خلفية القضية
يجري التحقيق منذ نيسان 2013، بشأن اتهامات بأن الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، قام بتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007. الاتهامات تقدّم بها رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني، زياد تقي الدين، ومسؤولون ليبيون سابقون، فيما أنكر مسؤولون آخرون ذلك. نفى ساركوزي، أيضاً، هذه الاتهامات باستمرار، مع العلم بأن المزاعم ضدّه ظهرت أوّل مرة في آذار 2011، عندما كان القادة الفرنسيون يدفعون باتجاه التدخل العسكري في ليبيا الذي أدى إلى إطاحة القذافي.
حينها، قال نجل الزعيم الليبي، سيف الإسلام القذافي، المسجون حالياً في ليبيا، إن «على ساركوزي إعادة الأموال التي أخذها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية». بعد ذلك بعامٍ، وفيما كان ساركوزي يقوم بحملة للفوز بولاية ثانية، نشر موقع «ميديابارت» وثيقة وقّعها رئيس الاستخبارات الليبية السابق موسى كوسا، تشير إلى الموافقة على منح 50 مليون يورو (54 مليون دولار بالسعر الحالي) لحملة ساركوزي. تمّ على الأثر توجيه تهم تبييض أموال وتهرّب ضريبي ضمن عصابة منظّمة وتزوير إلى المدير السابق لمكتب ساركوزي، كلود غيان. أوقف، أيضاً، رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري ألكسندر الجوهري في لندن في كانون الثاني الماضي، بناءً على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن القضاء الفرنسي، لاتهامه بـ«تبييض أموال» في إطار التحقيق حول التمويل الليبي المحتمل لحملة ساركوزي.