توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مهم مع بريطانيا بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية التي ستستمر لنحو عامين بعد مرحلة الخروج المتوقع العام القادم، وفق ما أعلن كبير مفاوضي التكتل في هذا الملف، ميشال بارنييه، اليوم. بعد مفاوضات أجراها مع نظيره البريطاني، دايفيد دايفيس، قال بارنييه للصحافيين إنه تم التوصل «إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية» التي ستكون مدّتها «محدودة». وفق النص الجديد للاتفاق بشأن «بريكست»، ستستمر الفترة الانتقالية من لحظة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار 2019 حتى 31 كانون الأول 2020. خلال هذه الفترة، «ستتوقف المملكة المتحدة عن المشاركة في عملية صناعة القرار بالاتحاد الأوروبي كونها لن تعود عضواً في التكتل بعد هذا التاريخ»، وفق بارنييه. لكن مع ذلك، «ستحتفظ بمنافع ومزايا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي … وسيتعين عليها لهذا السبب احترام جميع القواعد الأوروبية كما تفعل جميع الدول الأعضاء»، كما أشار بارنييه.
بدوره، قال دايفيس لصحافيين إن الاتفاق بشأن الفترة الانتقالية «يوفر الطمأنينة التي تطالب بها أوساط المال والأعمال والمواطنون في أنحاء بريطانيا والاتحاد الأوروبي».

حلّ مؤقت بشأن إيرلندا
اتفق الطرفان على حلّ معقد «مؤقت» لمسألة الحدود مع إيرلندا، كانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد اعتبرته غير مقبول قبل عدة أسابيع فقط. وأكد بارنييه أن الاتحاد الأوروبي ولندن اتفقا اليوم على أن «الحلّ المؤقت يجب أن يشكل جزءاً من النص القانوني لاتفاق الانسحاب»، مع العلم بأن الاتفاق المؤقت بشأن وضع الحدود مع جمهورية إيرلندا ينص على أن تبقى إيرلندا الشمالية، الخاضعة لسلطة لندن، ضمن الاتحاد الجمركي التابع للتكتل في حال عدم التوصل إلى حل أفضل.
مع ذلك، أفاد الطرفان بأن المسألة الشائكة ستحتاج إلى محادثات إضافية ليتم حلها، إذ يصر الاتحاد الأوروبي على أن أي اتفاق يجب أن يضمن عدم وجود «حدود فعلية» بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية لأن ذلك قد يشكل خطراً على اتفاق سلام تم التوصل إليه عام 1998 وأنهى عقوداً من العنف في البلاد.
يأتي ذلك بعدما كانت ماي قد قالت قبل عدة أسابيع إنه «لا يمكن لأي رئيس وزراء القبول إطلاقاً» بالخطة التي اعتبرت آنذاك أنها ستقوض وحدة بريطانيا الدستورية وتؤدي إلى رسم حدود بين إيرلندا الشمالية وبقية أراضي المملكة المتحدة.