أشارت لجنة «بريكست» في البرلمان البريطاني، اليوم، إلى إمكانية تأخير انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي، بسبب وجود مسائل أساسية عالقة في المفاوضات ينبغي حلّها. وقد أفادت «لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبي» التابعة للبرلمان، بأنه تمّ «تحقيق تقدّم ضئيل» في مسائل أساسية، بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.تجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرّر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار 2019، أي بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء على «بريكست»، وبعدما فعّلت لندن في 2017 المادة 50، مباشرة بذلك عملية الانسحاب التي تستمر لعامين. لذا، من المفترض أن تنتهي المفاوضات بشأن الشراكة المستقبلية بحلول تشرين الأول.
اللجنة، التي أيّد معظم أعضائها البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، أوضحت أنه «إذا بقيت جوانب جوهرية بشأن الشراكة المستقبلية غير متفق عليها، مع حلول تشرين الأول 2018، فسيتعيّن على الحكومة السعي إلى تمديد محدود للفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 50». وفي السياق، قال رئيس اللجنة هيلاري بين إن المفاوضات باتت، حالياً، في «مرحلة حرجة، إذ لم يعد هناك سوى سبعة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن سلسلة من الملفات المعقّدة». كذلك، أضاف النائب العمالي المعارض أن «على الحكومة حالياً تقديم مقترحات ذات مصداقية ومفصلة، بشأن الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة حدود غير فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا». وقال: «لا نعرف أي حدود دولية، عدا الحدود الداخلية ضمن الاتحاد الأوروبي، تعمل دون تفتيش وبنى تحتية فعلية. هذا أمر مقلق».
أما من المسائل الأخرى التي ينبغي حلّها، فهو وضع مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين إلى بريطانيا، خلال الفترة الانتقالية، عندما ستواصل بريطانيا الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي مقابل بقائها في السوق الموحّدة التابعة للتكتل لفترة تصل إلى عامين بعد مغادرتها رسمياً. وفي هذا الإطار، حذّرت اللجنة من أن توفير حقوق مختلفة للمواطنين القادمين قبل خروج بريطانيا رسمياً، سيكون «متناقضاً» مع قانون الاتحاد.