من المتوقع أن يهيمن حزب «الجمهورية إلى الأمام» على «الجمعية الوطنية» بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي تقام غداً، وذلك في مقابل تراجع كبير للتيارات السياسية التقليدية، ما قد يجعل الواقع السياسي في المرحلة المقبلة أمام معارضة ضعيفة مع تشتت اليسار وانقسام اليمين.
ووفق استطلاع لمؤسسة «أوبنيون واي»، فإن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في طريقه إلى الفوز بأغلبية كبيرة في الجولة الثانية، إذ قد يحصل «الجمهورية إلى الأمام» على ما يراوح بين 440 و470 مقعداً من أصل 577 مقعداً في مجلس النواب. وهذه النتيجة المتوقعة ستكمل اكتساح هذا الحزب الذي لا ينتمي إلى اليمين ولا إلى اليسار، الأحزاب التقليدية التي هيمنت على الساحة السياسية الفرنسية لعقود.
وتوقع الاستطلاع أن يشكّل حزب «الجمهوريين» اليميني مع حلفائه، مجموعة المعارضة الرئيسية، بحصوله على ما يراوح بين 70 و90 مقعداً. أما الخاسر الأكبر فهو «الحزب الاشتراكي» الذي من المتوقع أن يخسر نحو مئتي مقعد ليحصل على ما بين 20 و30 مقعداً. وبالنسبة إلى حزب «الجبهة الوطنية»، توقع الاستطلاع أن يحصل على ما بين مقعد وخمسة مقاعد فقط، ما يلغي طموح زعيمته مارين لوبن، بأن يكون حزبها قوة المعارضة الأولى في فرنسا.
أما «فرنسا المتمردة» بقيادة جان لوك ميلانشون، فقد تحصل على ما بين 5 و15 مقعداً. وتوجه ميلانشون إلى الناخبين أمس، قائلاً إنّ «قوة المعارضة تتجسد فينا، وإن لم تتحركوا سينتهي بنا الأمر إلى الحزب الواحد و570 دائرة تابعة لماكرون. هذا جنون... سيكون عدد النواب المعارضين عندنا أقل من عددهم في روسيا». ويأتي ذلك في وقت يقول فيه ماكرون إن «خطر الحكم المطلق لا يتهددنا».
ومع تسجيل نسبة تاريخية من الامتناع عن التصويت (51.3 في المئة) بالجولة الأولى في 11 حزيران الجاري، دعا رئيس رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إلى تعبئة الناخبين لتفادي نسبة امتناع قياسية جديدة، وذلك بهدف منح شرعية للاكتساح المعلن لحزب الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون. لكن استطلاع «أوبينيون واي»، بيّن انخفاضاً بنسبة الإقبال على التصويت عن الجولة الأولى، وقد تصل إلى 46 في المئة فقط، وهو ما سيشكل تحدياً لحزب «الجمهورية إلى الأمام». علماً أنّ نسبة المشاركة المنخفضة قد تؤدي إلى أن تزيد عدد نواب حزب ماكرون.
ووفق مدير الدراسات السياسية في مركز الإحصاءات «إيلاب»، إيف ماري كان، فإنّ النتيجة المريحة المتوقعة، لا يجب أن تخدع الأغلبية نفسها، وأن تخضع لاعتقاد خاطئ بأن الناخبين قد قدموا لها «شيكاً على بياض»، خاصة أنّ اكتساح معسكر ماكرون المتوقع للاستحقاق، قد يتيح للحكومة أن تطبق بوضوح سياسة الرئيس المتعلقة بقانون العمل، والمرفوض من قبل فئات واسعة.
ويذكر أنه من ضمن 577 دائرة، انتُخب أربعة مرشحين فقط من الجولة الأولى، اثنان من حركة ماكرون، وآخران من اليمين واليسار. ومن بين الشخصيات التي لا تزال في السباق، زعيمة «الجبهة الوطنية» مارين لوين في معقلها إينين بومون في شمال فرنسا، ورئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس، المرشح في باريس، وجان لوك ميلانشون في مرسيليا في جنوب شرق فرنسا.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)