المحامي أصبح متهماً، والتهمة حسب «النيابة» محاولة قلب نظام الحكم. المحامي مالك عدلي المعروف بدفاعه عن المتظاهرين ضد السلطة والمدافع عن حريتهم، أصبح خلف القضبان مجدداً.«أَشهد أنك مفوه بالقانون والتاريخ». هذه العبارة كانت لوكيل النيابة في ختام تحقيقه مع عدلي. المحامي الثوري قضى سنوات عمره مدافعاً عن مجموعات شبابية سياسية، ترافع عنهم ولم يختلف سياسياً معهم، حتى أصبح شريكهم في الزنزانة. وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها السجن.
ألقي القبض على عدلي، الخميس الماضي، برفقة زيزو عبده عضو «حركة 6 إبريل». وقال محامي عدلي، سامح سمير، إنه تعرض للضرب أثناء إلقاء القبض عليه، لكن النيابة اتهمته بـ«استخدام القوة والعنف ضد أحد الموظفين العموميين (ضابط الأمن الوطني المكلف باعتقاله) ومنعه من أداء عمله بعدما دفعه وشده من ملابسه، محاولاً الفرار». وبحسب سمير، فإن الأسئلة التي وجهتها النيابة إليه كانت عن آرائه السياسية وموقفه من التنازل عن الجزيرتين. وقد أمر وكيل النيابة بتوقيف عدلي 15 يوماً على ذمة التحقيق.
«المحامي المفوّه»، أدرك التهم الموجهة إليه: محاولة قلب نظام الحكم وتغيير الدستور، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بهدف تكدير السلم العام. هذه التهم ليست جديدة على أي متابع للشأن المصري، فهي توجّه لكل من تظاهر اعتراضاً على اتفاقية التنازل عن صنافير وتيران.
وكان عدلي قد دعا الى جمع توكيلات من الرافضين للاتفاقية، ورفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإبطال الاتفاقية. وروّج للدعوى عبر صفحته على «فيسبوك» بنشره وثائق تاريخية تثبت انتماء الجزيرتين لمصر، فضلاً عن كتابته مقالاً بعنوان «لن تمروا»، قال فيه «أحاول أن أفعل ما بوسعي تحسباً للحظة تسألني فيها ابنتي، وماذا فعلتم وقت أن قرر بعض المخابيل المدججين بالسلاح التفريط في أرض مات من أجلها أجدادي؟! لا أخشى من السيسي ولا من رجاله، وأعلم جيداً أنني ربما أكون أحد ضحاياهم، ولكن من يأبه؟ لست أفضل من أي ضحاياهم».