لكل تلك الأسباب، فإن التحاق المُستخدمين بعملهم ليس محسوماً، لذلك «ستُفتح المراكز بمن حضر»، بعدما استبدل الكادر البشري بآخر غير متخصّص، ومُنحت «النافعة» مساهمة مالية للعودة إلى «السكة»، في شبه خطة تعيدُ تشريع أبوابها، من دون أن يعني ذلك إنتاجية بالقدر المطلوب لإنجاز الكم الهائل من المعاملات المتراكمة. فلوجستياً «الصعوبات قائمة»، ولغاية الآن تستعين مراكز المصلحة بـ«تبرعات» من مادة المازوت، وآخرها من جمعية مستوردي السيارات الجديدة، و«سيستمر الطلب بالتبرّع» يؤكّد المعنيون، «لأن المليارات الـ6 لا تكفي لتشغيل المصلحة».
وحده مركز الدكوانة سيعود إلى العمل وستبقى مراكز الأوزاعي وعاليه وجونية مُغلقة إلى أجل غير معروف
ربطاً بذلك، تظهر إشكالية تتعلّق بموازنة «النافعة»، إذ« لم تقرّ أي موازنة بعد العام 2018، ما يجعل مجلس الإدارة ملزماً بالصرف وفق القاعدة الإثني عشرية»، تلفت مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء الشريف. وبما أنّ أرقام العام 2018 لم تعد تتناسب وكلفة النفقات التشغيلية بعد الانهيار، فإن صعوبات ستواجه عملية التشغيل لجهة تأمين القرطاسية وصيانة المولدات الخ... وفي التفاصيل، فإن مجلس الإدارة «لم يقم بعمليات قطع الحساب منذ العام 2007»، من جهتها المالية «كانت توافق على الموازنات وتكرّر طلبها بإفادتها بقطوعات الحساب من دون تجاوب». بعدها تقول الشريف: «كانت تردنا من المصلحة موازنات على أساس مساهمة مالية أكبر من الملحوظة لهم في الموازنة العامة، فلم نصادق على الموازنات من 2019 لغاية 2021 وفي 2022 توقف العمل بسبب التوقيفات القضائية».
أمام مجلس الإدارة - 4 أعضاء من أصل 12 - مهمة إعداد موازنة العام 2023، ليتمكّن من الاستمرار في العمل في المرحلة المقبلة. هذه كانت توجيهات «المالية». في المقابل، تفيد المعلومات بأن المعنيين بالتشغيل راهناً «قلّصوا عدد المعاملات التي كانت تنجزها النافعة»، وألغوا على سبيل المثال الكشف على المركبات غير المستخدمة (صفر كيلومتراج). كما سيفسحون في المجال لتجديد دفاتر القيادة في أي مركز غير المركز الصادر عنه الدفتر، كما سيُسمح للسائقين العموميين بدفع رسوم الميكانيك في المشغّل البريدي كالـ«OMT» وغيرها من المراكز.
الشركة المشغّلة تطلب «فريش» دولار
ترفض شركة «أنكريت» قبض مستحقاتها من الدولة اللبنانية عن عامي 2021 و2022 بقيمة 63 مليار ليرة، وتطالب بتحويل 75% منهم إلى دولار و25% على سعر منصّة «صيرفة». و«أنكريت» هي الشركة المشغّلة، المسؤولة عن البرامج الإلكترونية لهيئة إدارة السير، كما تتولى تأمين الدفاتر وبطاقات الرخص ولوحات المركبات. لزّمت «أنكريت» العمل بموجب عقد بقيمة 30 مليار ليرة، ينتهي في أيلول المقبل، ليكون على عاتق الإدارة إعداد دفتر شروط جديد وإطلاق مناقصة للتلزيم تحتاج حكماً إلى موافقة مجلس وزراء. ومن المتوقّع أن تشهد الفترة الفاصلة بين استئناف العمل وأيلول توترات مع «أنكريت» التي ينقل متابعون أنّها بدأت «تتلكأ» في تلبية احتياجات الهيئة، والادعاء بأن «المخزون لديها من الدفاتر واللوحات لا يكفي للأشهر الستة المقبلة».