زيادة هزيلة
زيادة لم تكن على مستوى التوقعات، فالرواتب الثلاثة التي سيحصل عليها الأساتذة لا تزال دون مستوى التضخم الواقع، وتهاوي قيمة الراتب الأساسي الذي بات يساوي 4.5% من قيمته في العام 2019، وإذ ضرب بثلاثة يساوي 13.5%. بالتالي لن تنجح هذه الزيادة في تعويض قيمته الشرائية بأيّ شكل من الأشكال. على الرغم من ذلك، «تدفع المكاتب التربوية للأحزاب نحو إعادة فتح المدارس والثانويات بأيّ ثمن ممكن، من دون النظر في حال الأساتذة المعيشي، والتعمية على عدم تجاوب الجهات المانحة، حتى الآن، مع وزارة التربية لدفع حوافز مادية للأساتذة تساعدهم في الوصول إلى مراكز عملهم» بحسب عدد من الأساتذة. اليوم، يخرج هذا الموضوع من التداول كي لا يشوّش على الهدف الأساسي وهو إعادة فتح المدارس.
الأساسي يعمل
رابطة التعليم الأساسي عائدة إلى التعليم بحسب التواريخ المحدّدة في مذكرات وزارة التربية، فهي لم توقف الأعمال الإدارية (التسجيل) مثل رابطة الثانوي، وبحسب رئيسها حسين جواد فـ»المدارس ستفتح، نعم، ولكن ما أخذناه غير كافٍ وسنستكمل المطالبة على قاعدة خذ وطالب». ويؤكد جواد «لن تقفل المدارس ويؤخذ التلامذة كرهائن»، وفيما يتعلق بالحوافز فهناك تسريبات تشير إلى أنّها تقدّر بـ 130$ دون تأكيدات رسمية من الوزارة، بالإضافة لذلك فالمطلوب بموضوع النقل هو إعطاء الأساتذة «بدل ليترات بنزين عن كل يوم حضور».
لا تعوّض الزيادة انخفاض القيمة الشرائية للراتب الأساسي 95.5%
الثانوي منقسم
أما رابطة التعليم الثانوي فالآراء فيها كانت خلال ساعات النهار على انقسامها الحاد، بين الثنائي حركة أمل وحزب الله المشجعين للعودة إلى الثانويات تسجيلاً وتعليماً، وبين الأطراف الأخرى التي تحاول أن تجد صيغة توافقية تجنّب الهيئة العامة الانفجار. ويضغط مندوبو الأساتذة على الفروع في المناطق لرفض أي توجه محتمل من المكاتب التربوية لا يراعي العودة إلى الجمعيات العمومية، فبحسب علي الطفيلي مقرّر الرابطة في بعلبك الهرمل «لا يمكن اتخاذ قرارات عن الأساتذة، ومصادرة رأيهم»، ويرى الطفيلي في الرواتب الثلاثة «أقلّ من سعر برميل مازوت لزوم تدفئة كل بيت في منطقة البقاع خلال فصل الشتاء»، وعليه طلبوا تأجيل اجتماع الهيئة الإدارية إلى اليوم، لحين اتضاح المعطيات بعد لقاء وزير التربية لمعرفة قيمة الحوافز إن وجدت.
طريقة الدفع
«لا يحتاج دفع الزيادة على الراتب سوى قرار وزير المالية بعد نشر الموازنة في الجريدة الرسمية» بحسب صادق علوية رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي، ويضيف علوية بـ»أنّها دائمة، ولا تنتهي بنهاية العام 2022، بل بإقرار موازنة العام 2023». أما المساعدات الاجتماعية (نصف راتب) فـ»ينتهي دفعها مع نفاذ قانون الموازنة». ولكنه يرى «واجب الدولة في زيادة التقديمات الاجتماعية التي ترهق كاهل الموظف مثل الطبابة والاستشفاء»، ويختم علوية بـ»أننا بحاجة لإجراءات اقتصادية مغايرة غير الزيادات، كسعر صرف مستقر».