قبل ثمانية عشر عاماً، خرج اقتراح قانون «حقوق الأشخاص المعوقين» من الهيئة العامة قانوناً نافذاً يحمل الرقم 220/2000. يومها، توّج القانون مسيرة نضالٍ استمرت سنواتٍ، لتحصيل حقوق شريحة تعيش دون الحد الأدنى للمستوى المعيشي اللائق. غير أن الانتصار لم يدم طويلاً. سرعان ما اصطدم أصحاب هذه الحقوق بواقعٍ قاسٍ يفرض عليهم نضالاً آخر لتغيير عقلية المجتمع الذي بقي ينظر إليهم بوصفهم «معاقين». بعد تلك السنوات الطويلة من إقرار القانون 220/2000 لا يزال الواقع هو هو، خصوصاً أن غالبية المراسيم التنفيذية المتصلة به لم تصدر بعد. بقي حبراً على ورق. ينصّ على حقوق مكتوبة، لا وجود لها على أرض الواقع.