كثرت الدعوات في أول أيام الأزمة، عندما كانت حكومة حسان دياب تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى وجوب إنهاء الملف سريعاً، حتى لا يتاح للذين أُثروا على حساب المال العام والخاص في لبنان، وأمثالهم من «الكواسر»، أن يكرّروا فعلتهم بكلفة زهيدة هذه المرّة، عبر استعمال أصول الدولة لتغطية الخسائر الناجمة عن السياسات المالية والنقدية التي اتبعت منذ ثلاثة عقود.
قبل أكثر من عشر سنوات، لجأ الفريق القابض على السلطات التشريعية والتنفيذية، بالتكافل والتضامن مع شركائه في «المنظومة المالية»، إلى إطلاق برنامج هندسات مالية لتغذية القطاع المصرفي المتعثر، وإطلاق سياسة الفوائد المرتفعة التي أعطت الإشارة الأولى إلى قرب الانهيار.
قبل أكثر من عشر سنوات، لجأ الفريق القابض على السلطات التشريعية والتنفيذية، بالتكافل والتضامن مع شركائه في «المنظومة المالية»، إلى إطلاق برنامج هندسات مالية لتغذية القطاع المصرفي المتعثر، وإطلاق سياسة الفوائد المرتفعة التي أعطت الإشارة الأولى إلى قرب الانهيار.