يؤكد أحد المعترضين أن الاعتراض هو على «انعدام الأصول القانونية في التعاقد مع الشركة: لماذا عقد التراضي طالما أن الشركة لا تتمتع وحدها بالمؤهلات المطلوبة؟ ولماذا لم تلجأ البلدية إلى الصيغة القانونية بالإعلان عن حاجتها إلى التعاقد وأبقت هذا الأمر طيّ الكتمان؟». وهذا ما أظهره محضر الجلسة الذي ثبّت اعتراض سرياني على «أن الشركات الإعلامية لم تعلم برغبة البلدية في تكليف شركة لتقديم الاستشارات وخدمات العلاقات العامة والإعلام والإعلان وفق المؤهلات التي تم إقرارها في جلسة المجلس البلدي أواخر العام الماضي، إذ لم ينشر القرار علناً على موقع البلدية الإلكتروني، ولا على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا حتى على لوحة الإعلانات العائدة للبلدية، لتتمكن الشركات من تقديم عروضها (...)».
«الترويج للبلدية وأخبارها على المواقع الإلكترونية لا يستأهل رصد هذا المبلغ الكبير»
أما في الجزء الثاني من الاعتراض، فلم تكن تجربة العام الماضي مع «noise» مشجّعة، إذ إنها «لم تقم بواجباتها كما نصّ عليه العقد السابق، ولم تواكب كل نشاطات البلدية، فيما الترويج للبلدية وأخبارها على المواقع الإلكترونية ونشر بعض الصور لا يستأهل رصد هذا المبلغ الكبير»، بحسب معترض آخر.
لمَ الإصرار على «noise»؟ ولمَ جاء تجديد العقد بعد حوالى شهرين على انتهائه؟ ولمَ اللجوء إلى التراضي أصلاً؟ يردّ المؤيدون التأخر في التجديد إلى الإجراءات الإدارية، مشيرين إلى أن إعادة التجديد للشركة لكونها ذات مؤهلات «وبتعرفنا وبتعرف الشغل»! فيما تحدث معترضون عن «ضغوطات سياسية مورست لإخراج ملف التجديد من أدراج المجلس»، غامزين من قناة أن الشركة هي فرع من الشركة الأم، «كليمونتين»، التي تملكها كلودين عون روكز، ويديرها جورج نجم الذي يشغل منصب شريك مؤسس ومدير في «كليمونتين».