خطة المؤسسة الأمنية «من المتوقع أن تبدأ في 2019 وتستمر حتى 2028»
الآن، وبعد فشل الرهان على إسقاط الدولة السورية، تبلورت بيئة إقليمية - على حدودها الشمالية - مغايرة كلياً لما كانت تراهن عليه تل أبيب وسعت إليه الولايات المتحدة واتباعهم في المنطقة. واكتشفت المؤسسة الإسرائيلية أن مسار التطورات السورية والإقليمية ينطوي على مسار تعاظمي بمستويات التهديد العسكري والصاروخي المحدق بالأمن القومي الإسرائيلي، وتحديداً عمقها الاستراتيجي. في مقابل ذلك، رفعت إسرائيل شعار إخراج إيران وحلفائها من سوريا، ومنع تمركزهم العسكري. وتعالت الأصوات من أعلى المستويات السياسية والعسكرية، حول التهديد الصاروخي الذي يخطط له محور المقاومة عبر إنتاج «قوس شمالي مدعوم بالصواريخ الدقيقة»، (كما عبّر رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو)، يشكّل «طوقاً خانقاً حول عنق الكيان» (كما عبّر وزير الأمن أفيغدور ليبرمان).
في محاولة لاحتواء مفاعيل هذا التطور السوري الذي ستكون له تداعياته الاستراتيجية الهائلة على معادلات الصراع مع إسرائيل، طرحت المؤسسة الأمنية، كما نقلت «يديعوت أحرونوت»، خطة تسليح وتطوير «من المتوقع أن تبدأ في عام 2019 وتستمر حتى نهاية عام 2028. وتهدف إلى التمكين من تخصيص موارد على نطاق واسع لتعاظم الجيش الإسرائيلي، حماية الجبهة الداخلية بأكملها من الشمال إلى الجنوب، وتعزيز تشكيل الصواريخ التابع للجيش الإسرائيلي، وتطوير وشراء وسائل دفاعية متطورة. ومن بين جملة أمور، تهدف الخطة أيضاً إلى التمكن من تطوير أنظمة حديثة إضافة إلى الموجودة اليوم».
على رغم أن إسرائيل تتباهى بالفرص الاستراتيجية التي أنتجتها عملية التسوية، لجهة تحييد الجبهتين الجنوبية والشرقية، وأسست لتحالفات إقليمية – سعودية في مواجهة التهديدات المشتركة، وبعدما كانت ترى في تطورات الساحتين العراقية والسورية فرصة إضافية كان يُفترض أن تؤدي إلى إنتاج شرق أوسط جديد تكون فيها السيادة للقوة العسكرية الإسرائيلية، فإذا بها تجد نفسها أمام تهديدات لم تخطر على بال أي من قادتها والمنظرين الاستراتيجيين. وباتت مضطرة في ضوئها لضخ المزيد من الموازنات التي من الطبيعي أن تُثقل على الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما كان يؤدي إلى تجاذبات مع وزارة المالية.
تؤشر الخطة إلى قناعة عميقة بأن سياسة الاستهداف الموضعي والمتقطع الذي تنفذه ضد ما تقول إنه تمركز إيراني في سوريا لن تحقق نتائجها المؤملة، ولن تستطيع من خلالها قطع الطريق على التهديد الذي تتخوف منه، وهو ما يؤكد أهمية رهانها على الدور الروسي، مع أنه لا يجسّد طموحها، لكنه يبقى الخيار المتاح أمامها على أمل أن يساهم في تقليص أو تأجيل تعاظم قدرات محور المقاومة في وعبر الساحة السورية، الذي يشكل سداً يُقيِّد دورها الوظيفي على مستوى المنطقة.