لن نستطرد، لأنّه ما عدا البديهيات تهرّب الحاكم من القضايا الخلافية التي لا لزوم لمناقشتها. فالرجل مقتنع بكلامه ولم يسجل خطأً واحداً خلال 27 سنة. ولكنه هذه المرّة، لم ينتبه إلى عبارة ساحرة قالها بكل ثقة أمام جمهور لم يعد يؤخذ بسحر الكلام. «لن نفلس أي مصرف». إنها عبارة مثيرة وجذّابة، وإن كانت مريبة وخطيرة في آن. فمن أعطاك هذه الصلاحية لتقول مثل هذا الكلام؟ فعندما يتقيّد المصرف بالقوانين، ويتصرّف بنزاهة مع مودعيه، ويلتزم بالاحتياطي المطلوب، وينأى بنفسه عن المضاربات والمغامرات، ويراقب عمليات التسليف ويتأكد من سلامتها، فهو ليس بحاجة إلى أحد ولا يستطيع أحد أن يفلسه أو أن يقول له: «ما أحلى الكحل بعيونك».
لقد أثبت سلامة في مؤتمره الصحافي الأخير عجزه عن النقاش فهو لم يتعوّد عليه في مصرف لبنان حيث هو الآمر الناهي بوجود المجلس المركزي أو غيابه
أما اذا اختار البنك بإدارته ورئيسه، أن يلعب بأموال الناس ويدخل في استثمارات خاسرة في تركيا وسواها، ويفتح فروعاً في الخارج لا جدوى منها، ويغضّ النظر عن مساعدين مهووسين بشراء الشقق في «سوليدير»، فأنت لا تستطيع أن تنقذه إلا إذا تجاوزت القانون وزوّدته بما لا يستحق من أموال الناس. وهذا باختصار ما يُسمى الهندسات المالية التي لم يأتِ على ذكرها قانون وضعي أو إلهي.
ومن دون الخوض في موضوع الهندسات المالية، وكلفتها وشرعيّتها وآثارها الكارثية على قطاع المصارف والاقتصاد الوطني، نطرح عليك يا سعادة الحاكم سؤالاً نعلم أنّك لن تردّ عليه: عندما يشعر صاحب البنك المتعثر بأنّ ثمة من سيمدّ له طوق النجاة مهما كانت خسارته، ومهما كانت مخالفاته، ومهما كانت تجاوزاته، فأيّ قطاع مصرفي سينضبط حينذاك تحت راية القانون ويخضع لقيم النزاهة وينسجم مع تقاليد الائتمان. إن قولك: «لن نفلس أي مصرف» يشبه قول عميد كلية الهندسة لطلابه: «لن يسقط أحد منكم في امتحانات آخر السنة»، أو قول رئيس الدائرة الحكومية لموظفيه: «لن يتعرّض أيّ منكم للعقوبة سواء أخطأ أو انحرف».
إن اسقاط مبدأ الثواب والعقاب داخل الطبقة المصرفية، ومن قبل مرجعها الأعلى بالذات، لا يؤدّي فقط إلى الإهمال والفوضى في هذا القطاع الحيوي، وإنما يُسهم أيضاً في تنمية عصبية مصرفية مريضة ترى الحق في كلّ ما تقوم به، وإن انحدر عملها إلى إذلال المواطنين وحرمانهم أموالهم.
نحن لا ندعو إلى أفلاس أي مصرف، ولكنّ إنقاذ أي مصرف يخطئ في قراراته واستثماراته يجب أن يكون على حساب أصحابه وكبار المساهمين، لا على حساب المودعين، وذلك عبر تسليفات ميسّرة تُسترد بعد حين حصصاً وأسهماً للدولة على النحو الذي جرى في أميركا وسواها. فأموال الناس ليست سائبة حتى يستولي عليها مدراء وأمراء مصارف، امتهنوا البذخ والترف والمغامرة بأموال المودعين.
*وزير سابق