مقالات مرتبطة
ولأن تلك المؤشرات لا تزال إلى الآن على حالها، يذهب سكاف في توقعاته إلى حد القول إن «أعداد الإصابات بالفيروس ستلامس الـ200 ألف حتى نهاية العام الجاري وما يقارب الـ2000 وفاة». وبحسبة بسيطة، هذا يعني أن «عدد الإصابات سيصل حدود ثلاثة آلاف إصابة يومياً». وتفادياً لذلك السيناريو، يشدّد سكاف على ضرورة «وضع خطة طوارئ عبر فتح قنوات التمويل العربية والدولية وإجراء مسح شاملٍ للمناطق، وتوفير فحوص الـPCR مجاناً لجميع المواطنين». كما يتطلب الواقع الراهن «إنشاء مراكز للحجر الصحي وتطبيق قانون الكمامة والتباعد الاجتماعي ومنع تدخين النرجيلة في الأماكن العامة». من دون ذلك، لا شيء يغيّر التوقعات. وفي هذا الإطار، عقد رئيس الحكومة المستقيلة، حسان دياب، أمس، اجتماعاً موسعاً مع المعنيين بمتابعة ملف كورونا تناول البحث في كيفية تطبيق قرار الإقفال وتشديد الإجراءات ومراقبة تنفيذها. وتداعى المجتمعون لتقديم اقتراح قانون ينص على تشديد العقوبة على غير الملتزمين بوضع الكمامة، واعتبارها جنحة تدوّن في السجل العدلي.
بنهاية السنة أعداد الإصابات ستلامس الـ200 ألف والوفيات نحو 2000
لكن، بعيداً عن تلك النقاشات التي لا تزال حبراً على ورق، كان اللافت لائحة «الاستثناءات» التي ترافق أسبوعي الإقفال. لائحة «طويلة عريضة» بالكاد نفذت منها مؤسسة، وهو ما وضع قرار الإقفال موضع النقد، وبات البحث اليوم يتركز على «شو سكرنا»، خصوصاً أن التجارب السابقة أثبتت أن الإقفالات السابقة كانت مجرد «بريستيج». وفي هذا الإطار، يعرب رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور عاصم عراجي، عن قلقه من أن يكون القرار تكراراً لما سبق، مشيراً إلى أنه «في الإقفالات السابقة للقرى، كان الناس يهربون من المناطق المقفلة إلى مناطق أخرى، ولم تكن ثمة متابعة جدية لهذا الأمر». لا يعرف عراجي كيف صيغ القرار واستثناءاته، ولا يجد تعليقاً أفضل من أغنية السيدة فيروز «تعا ولا تجي». أو، بتعبير أدق، «سكّرنا وما سكّرنا».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا