ستصطدم الوزارة بمقدمي الطلبات الحرة عبر المدارس ـ الدكاكين
خيار الإفادات، في حال اعتماده، سيواجه القرار مجموعة تحديات. فإلى جانب كونه خياراً غير تربوي، ستصطدم الوزارة بمقدمي الطلبات الحرة الذين سيذهب جزء لا بأس منهم لتسجيل أسمائهم على لوائح المدارس الخاصة - الدكاكين، المنتمية إلى شبكة من المزوّرين والمخالفين للقانون والذين تعرضوا للملاحقات القانونية ويطبخون التلاعب بالأسماء الوهمية التي يسجلونها في مدارسهم مقابل مبالغ مالية داخل مصلحة التعليم الخاص في الوزارة. ووصلت الوقاحة بهذه المدارس، خلال أزمة كورونا، إلى المجاهرة بالمطالبة بموافقات استثنائية لتمرير لوائح وأسماء وهمية. علماً أن مصادر داخل الوزارة تؤكد أنّ ما لا يقل عن سبعين مدرسة مخالفة لم ترفع لوائحها الاسمية بعد، ما يعني تكرار سيناريو العام الماضي في حال إجراء الامتحانات، حين افترش الطلاب الطرقات ولم يحصلوا على دورة أولى لأنهم وقعوا ضحية الفاسدين. وفي حال إعطاء الإفادات، فإنها ستباع لهؤلاء الطلاب المسجلين في هذه المدارس.
وكان طلاب سبقوا الوزير إلى المطالبة بإعطاء مرشحي الشهادات إفادات، إذ أطلقت مجموعة «الثورة الطلابية»، منذ يومين، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء الامتحانات الرسمية بعد حملة «لا للتعليم عن بعد». وقال منسق الحملة وليد أبو شالة لـ «الأخبار» إنها حصدت 12 ألف تويت خلال ساعات، وهي انطلقت «لأنّ الطلاب يواجهون تحديات كبيرة خلال التعليم عن بعد في الكهرباء والانترنت، وغير جاهزين نفسياً لإجراء الامتحانات. فيما أشار رئيس اللجنة الطلابية في لبنان عمر الحوت إلى أن الإفادات «باتت خياراً محتماً لعدم جهوزية الطلاب تربوياً ونفسياً». الطلاب لوّحوا بالنزول إلى الشارع بعد انتهاء التعبئة إذا لم تستجب الوزارة. وأثاروا في حملتهم المخصّصات الخيالية للجان الامتحانات والتي تبلغ كلفتها 16 مليار ليرة.