رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني قال لـ»الأخبار» إن «قرار السلف اتخذ قبل تسلمه دفتر الشروط الذي سينعقد المجلس اليوم لدراسته». وأضاف أن «قرار السلف وقرار المناقصة لا يلغي أحدهما الآخر، لأن المناقصة تحتاج إلى شهر على الأقل، فيما السلف تنفذ مباشرة، على أن دور المجلس في كل ذلك هو الرقابة، فيما عملية الشراء تتم عبر المحافظ والموظف الذي يسميه. وستشرف لجنة الشؤون الاجتماعية في البلدية وأحد المندوبين من وزارة الداخلية على التنفيذ». هل ستتوزع الحصص كما كان مقرراً سابقاً على الناخبين دون الآخرين من سكان العاصمة؟ يتردّد الريّس في الإجابة، مؤكداً أن الآلية ستحدّد نهار الجمعة (اليوم)، على أن تشمل المحتاجين، موحياً في كلامه بأنها ستوزع على المسجلين في بيروت لا سكانها بشكل عام. وهو ما تؤكده غالبية أعضاء المجلس.
رفض وزير الداخلية المصادقة على قرار المساعدة المالية لأن المجلس لم يتقدم بقطع الحساب
أما محافظ بيروت، فيلفت الى أن المساعدات الغذائية ستوزع على سكان المدينة بحيث سيتوزع عناصر الحرس البلدي وفوج الإطفاء في الأحياء، ويتلقّون الطلبات التي يدرسها فريق معيّن ويزور المنزل المحتاج للتأكد من وضعه.
الى جانب المساعدات الغذائية، أقرّ المجلس البلدي، الأسبوع الماضي، سلفاً مالية لتعقيم الأحياء ودوائر البلدية وتوفير المواد اللازمة. وفي موازاة ذلك، شكّل المحافظ لجنة خاصة بألف الكورونا بدأت في مرحلتها الأولى بتعقيم الأماكن العامة والحدائق ودور العبادة. وتستكمل مرحلتها الثانية برشّ الشوارع والأرصفة ومداخل الأبنية، فيما يجول المراقبون الصحيون على المطاعم التي تقدم خدمات توصيل والمتاجر الغذائية. وقد تم تأمين مختلف مواد التعقيم والبدلات العازلة مع الكمامات في حال احتاج فوج الإطفاء أو المراقبون الى معالجة حالات مصابة بالفيروس. من جهة أخرى، وخلال جلسة اللجنة المركزية لمكافحة الكورونا في السراي الحكومي، ناقش المجتمعون بحضور محافظ بيروت إمكانية توفير البلدية مراكز أو مستشفيات ضمن المدينة لاستقبال المصابين. وبعد كشف فريق على مستشفيي البربير والشرق الأوسط تبين أن وضعهما الإنشائي لا يسمح بتأهيلهما بالسرعة المطلوبة. وأعدت لائحة بالمباني والفنادق المتاحة للاستعمال عند الضرورة، استباقاً لتخطّي مستشفى رفيق الحريري الحكومي قدرته الاستيعابية. كذلك وضع المستشفى اللبناني الكندي المغلق حديثاً في سن الفيل ضمن الخيارات المتاحة، بحيث لم يعارض محافظ بيروت تقديم مساعدة مالية للصندوق الحكومي حتى يتمكن من استئجار هذا المستشفى.
الوباء لا يعيد الأعضاء «الحردانين»
فيما استنفر الوضع الصحي الداهم كل البلديات للعمل وابتكار حلول وإجراءات لحماية سكانها، يغيب أكثر من 10 من أعضاء مجلس بلدية بيروت عن الاجتماعات الاستثنائية المخصصة لمناقشة أزمة كورونا. هؤلاء منتخبون، وكان يفترض بهم تمثيل الأصوات التي انتخبتهم وأولتهم ثقتها وأقلّه المشاركة في طرح الأفكار لمساعدة البيارتة قدر الإمكان. لكن لكل «عذره»، فالبعض لا يأخذ منصبه على محمل الجدّ ويتغيب باستمرار منذ ثلاث سنوات كالعضوين فادي شحرور وعماد بيضون. والبعض الآخر كماتيلدا خوري اختارت مقاطعة الجلسات منذ 17 تشرين الأول الماضي، فيما يتغيب كل من نائب رئيس المجلس ايلي أندريا وراغب حداد وغابي فرنيني منذ نحو شهر احتجاجاً على عدم سحب رئيس البلدية جمال عيتاني مشاريع بعترضون عليها، كالمحرقة وتطوير الكورنيش البحري. فبحسب راغب حداد، «قدمنا أنا وزملائي كتباً لإلغاء المشاريع المشكوك في شفافيتها ووعدنا الريّس بإلغائها من دون أن يصدق. وها هو اليوم يعقد جلسة لإقرار سلف بطريقة مخالفة للقانون، رغم وجود دفتر شروط». لماذا إذاً لم تحضر الاجتماع وتعترض على طريقة اتخاذ هذا القرار وتقدم بديلاً؟ «منذ ثلاث سنوات، نعارض ويؤخذ القرار بالرغم من ذلك لأن شعار عيتاني هو أتخذ قراري وأمشي. أنا اليوم أساعد المحافظ في لجنة الكورونا وموجود على الأرض باستمرار لضمان تنفيذ الإجراءات السليمة». فرنيني يتحدث عن الصعوبات نفسها التي يواجها مع «نهج» عيتاني الذي يعقد جلسة لمدة 5 دقائق بمحضر مكتوب مسبقاً حيث يجول على الأعضاء لكسب تواقيعهم فقط. معارضتنا ليست كما يحاول البعض تصويرها على أنها تقتصر على الجلسة هذه أو التي سبقتها. المؤسف أن عيتاني لا يفعل أي شيء لتصويب المسار». من جهته، يأسف رئيس المجلس البلدي لتغيّب بعض الأعضاء، متمنّياً عليهم أن يعودوا «ويعترضوا من الداخل وهو مستعد لمناقشتهم بجميع الملفات وخصوصاً في هذه الأوضاع الحساسة». «الأخبار» حاولت الاتصال بكل من إيلي أندريا وفادي شحرور وماتيلدا خوري لسؤالهم عن الأسباب التي تحول دون حضورهم الجلسات، لكن أحداً منهم لم يجب. فيما أعلن خليل شقير سبب عدم حضوره عبر صفحته على فايسبوك، مشيراً الى أنه «غم أهمية الموضوع المطروح، لديّ عدة ملاحظات حول المبلغ الزهيد والخجول جداً وطريقة توزيع السلف مناطقياً من دون مراعاة الكثافة السكانية، وهذا معيب وغير عادل».