سيؤدّي هذا الأمر إلى نقل صافي معدل الادخار الأميركي إلى المنطقة السلبية بشكل أعمق بكثير مما كان عليه خلال الأزمة العالمية. وأثر ذلك ينذر بالسوء على مستقبل أميركا. بعد استبعاد الاستهلاك المطلوب للمخزون الرأسمالي المتقادم للمباني والبنية التحتية، تقوم الولايات المتحدة، في الواقع، بتصفية صافي المدخرات المطلوبة لتوسيع القدرة الإنتاجية. من دون اقتراض فائض الادخار من الخارج، يصبح النمو مستحيلاً. وبنتيجة ذلك، سيزداد عجز الحساب الجاري عمقاً. كل ذلك عندما يفقد الدولار امتيازه الخاص. ومع تآكل مكانة أميركا باعتبارها العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم ببطء منذ عام 2000، من المرجّح أن يطلب المقرضون الأجانب تنازلات بشأن شروط مثل هذا التمويل الخارجي الضخم.
يأخذ هذا الأمر، عادة، شكلَين - سعر الفائدة و/أو تعديل العملة. لقد تحوّل الاحتياطي الفيدرالي أخيراً إلى استراتيجية تأخذ في الاعتبار متوسط التضخم بدلاً من هدف محدد، ووعد بالحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لعدة سنوات أخرى. هذا يعني أن قناة سعر الفائدة قد أُغلقت فعلياً. في النتيجة، سيُفرض الآن المزيد من تعديلات الحساب الجاري من خلال ضعف الدولار.
في الربع الثاني من عام 2020 عاد صافي المدّخرات المحلية - الادخار المعدّل حسب استهلاك الأسر والشركات والقطاع الحكومي - إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية
إن القيمة العالية للدولار الأميركي تجعله عرضة للخطر بشكل خاص. رغم الانخفاضات الأخيرة، لا يزال المؤشر العام لسعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار أعلى بنحو 27% من أدنى مستوى له في تموز 2011. وهذا يجعل العملة الأميركية العملة الرئيسية الأكثر قيمة في العالم، تماماً كما انجرفت الولايات المتحدة إلى دوامة حساب التوفير الجاري غير المسبوقة. العملات هي أسعار نسبية. لقد استفاد الدولار دائماً من السحر المغري لـ TINA، أي عدم وجود بديل منه. فكّر مرّة أخرى. إن اتفاقية 21 تموز بشأن صندوق الاتحاد الأوروبي من الجيل التالي بقيمة 750 مليار يورو (858 مليار دولار) تكرّس سياسة مالية لعموم أوروبا. هذا ما يجب أن يعزّز اليورو المقوّم بأقل من قيمته الحقيقية. الرنمينبي والذهب والعملات المشفرة هي أيضاً بدائل من الدولار الذي كان لا يُقهر في يوم من الأيام. فقد انخفض مؤشّر الدولار بنسبة 33% بالقيمة الحقيقية في السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، و28% أخرى من عام 2002 إلى عام 2011. وخلال تلك الفترات الثلاث، بلغ متوسط معدل الادخار المحلي 4.9% (مقابل -1.2% اليوم) وكان عجز الحساب الجاري -2.5% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل -3.5% اليوم). مع قيام الولايات المتحدة بتبديد امتيازها الفائق، أصبح الدولار الآن أكثر عرضة لتصحيح حادّ. الانهيار يلوح في الأفق.
* مقال نشر في فاينانشيال تايمز في 5 تشرين الأول
** عضو هيئة التعليم في جامعة ييل والرئيس السابق لـ«مورغن ستانلي - آسيا» ومؤلف كتاب «غير متوازن»
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا