يبذل الرئيس ما في وسعه لامتصاص غضب الطبقات الشعبية في ظلّ ما تشهده البلاد من غلاء
والظاهر أن الصمت الذي يحيط بإجراءات تعيين وطرد سعيّد للوزراء، بعيداً من أيّ شفافية ومن دون محاسبة أو نقاش عام حول أدائهم، مردّه إلى إخفاقات الرئيس المتكررة في اختيار طاقم وزاري يكافح الفساد ويعزز الشفافية، خلافاً للوعود التي لطالما أطلقها. لا بل إن سعيد لم ينجح في جعل هؤلاء يديرون القطاعات التي يشرفون عليها، بأقل الأخطاء الممكنة، بعدما حوّلهم إلى «نكرات» تعمل تحت ظلّه. وفي كل مرة، يباغت الرئيس، الشارع، بأسماء لمناصب حكومية، من دون تبرير اختيارها في أوج الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد، ثم يكتفي القصر الرئاسي بإعلان مقتضب للإبلاغ عن عزل هذا الوزير أو ذاك، بالطريقة نفسها أيضاً. والجدير ذكره، أن جميع هؤلاء شخصيات غير معروفة ولا تاريخ سياسياً لها، علماً أن الرئيس منذ تاريخ إعلانه للتدابير الاستثنائية، في 25 تموز 2021، واستحواذه بموجبها على جميع السلطات، يعتمد على حكومة «التكنوقراط»، أي مجموعة من الإداريين والباحثين الذين لم يسبق لهم ممارسة السياسة، بل يتعاملون مع الوزارة على أساس التسيير التقني ليس أكثر.
ونظراً إلى فشل حكومة نجلاء بودن، التي تسلّمت السلطة عقب إقرار التدابير الاستثنائية، لتعوض حكومة هشام المشيشي الذي نصّبه التحالف الحكومي بين حركة «النهضة» وحزب «قلب تونس»، بيّنت تلك التجربة بوضوح أن هذا النوع من الحكومات، رغم إمكانية تصريفه الأعمال بشكل يحفظ استقرار المؤسسات، لا يستجيب لمتطلبات المرحلة، ولا سيما أن الحكومة، آنذاك، كانت في مفاوضات ماراثونية مع «صندوق النقد الدولي» والجهات المانحة، تقتضي التشاور حولها مع القوى السياسية والمجتمعية قبل إقرار أي التزامات في شأنها.
وعلى أي حال، يرى مراقبون أن نظام سعيد بحاجة إلى هذا النوع من الأحداث، الذي يشغل الرأي العام لفترة من الزمن، كلما قرر تقديم أكباش فداء من الوزراء لتنفيس غضب التونسيين المتصاعد تجاه الأداء الحكومي. والجدير ذكره، هنا، أن موسم شهر رمضان من أكثر المناسبات التي سبق أن شهدت في سنوات سابقة احتجاجات اجتماعية ليلية نتيجة تصاعد شعور الإحباط والغضب، جراء انهيار القدرة الشرائية للتونسيين. أما هذه السنة فيبذل الرئيس ما في وسعه، يقوم بزيارات للأحياء، ويتحدث مع الطبقات الشعبية بشكل مباشر لامتصاص غضبها، في ظل ما تشهده البلاد من غلاء وندرة في المواد التموينية.