لا تخفي مصر رغبتها في أن تكون المصدر الرئيسي للكهرباء لـ«الدولة» الفلسطينية المفترضة
هكذا، تتعامل مصر مع «صفقة القرن» بطريقة تعاملها مع اتفاقية «كامب ديفيد»: أرباح مقبلة يمكن العمل على تعزيزها في ظلّ نجاح مصر في فرض شروطها على عرّابي الخطة بما يجنّبها أيّ حرج سياسي، ومفاوضات طويلة قد تعدّل «المسار المنحاز» في كثير من التفاصيل. ويرتبط الشقّ الاقتصادي، والذي هو الأهمّ بالنسبة إلى القاهرة، بأمرين: الأول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساندتها، والثاني آليات تسهيل حركة البضائع والأشخاص على الشريط الحدودي، والثالث مشروع توفير الكهرباء لقطاع غزة تحديداً وفلسطين عامة، خاصة في ظلّ الفائض الكبير في الإنتاج من محطات الكهرباء المصرية التي تمّ التوسع فيها من دون دراسات كافية للاحتياجات خلال السنوات الماضية. ولذلك، لا تخفي مصر رغبتها في أن تكون المصدر الرئيسي للكهرباء لـ«الدولة» الفلسطينية المفترضة، إلى جانب العمل على زيادة حركة التجارة عبر المعابر، وهو ما من شأنه أن يسهم في إنعاش التجارة المصرية التي تضرّرت بعد إغلاق الأنفاق عقب إطاحة نظام «الإخوان المسلمين» في 2013، علماً بأن حركة التبادل - بحسب ما تدعو إليه الصفقة - لا تقتصر على البضائع فقط، بل تشمل ما تحتاج إليه «الدولة» المقترحة كاملاً.
كذلك، تقترح الصفقة فائدة لمصر من فكرة إعادة إحياء مطار العريش وفتحه أمام حركة السفر للمدنيين، إذ ستتركّز الصناعات التي سيُعمل عليها في منطقة بئر العبد، على بعد نحو 80 كلم من معبر رفح الذي صار جاهزاً بالكامل لإعادة التشغيل، بعدما تمّت إزالة جميع منازل المنطقة المحيطة به بعمق أكثر من 1.5 كلم خلال السنوات الست الماضية. كما تدعو الخطة إلى فتح الأسواق الأميركية أمام البضائع المصرية من دون ضرائب، مع تخفيض نسبة المكوّن الإسرائيلي في اتفاقات مثل «كويز».