أبدى ترامب استعداده لاستضافة قادة الدول الثلاث إذا لم تتوافق قبل 15/1/2020
تقول مصادر مواكبة للاجتماعات إن مصر ترى أن اضطرار إثيوبيا إلى الموافقة على الوساطة الأميركية «يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية، وبدء تدويل الأزمة للبحث عن حلّ سلمي، وخاصة مع التعنت الإثيوبي على مدار المفاوضات التي انطلقت قبل ستّ سنوات». وتتهم هذه المصادر أديس أبابا بأنها لا تستند إلى «دراسات كافية من النواحي الإنشائية والاقتصادية والاجتماعية وفق توصيات اللجنة الثلاثية الدولية، وخاصة مع عدم تنفيذ الشركة الفرنسية الاستشارية الدراسات المطلوبة، وإعاقتها». كما ترى القاهرة أن وجود «البنك الدولي» في المفاوضات فرصة ذهبية، في ظلّ الرفض الإثيوبي ــــ السوداني السابق لإشراك البنك في الإشراف على الدراسات أو حتى التوسّط في المفاوضات. وتعتقد مصر أن البنك «جهة محايدة لإعداد دراسات للتداعيات السلبية التي ستتعرّض لها البلاد في حال ملء الخزان من دون التوافق على سياسات الملء، أو على الأقلّ تقييم السيناريو المصري للتخزين والتشغيل الذي يضمن وصول 40 مليار متر مكعب من المياه، وهو الحدّ الذي سيتسبّب بأقلّ الأضرار». يشار إلى أن الوفد المصري وصل مبكّراً إلى واشنطن، ولذلك كان صاحب النصيب الأكبر من اللقاءات على مستويات عدة مع الأميركيين ومسؤولين في «البنك الدولي» قبل اجتماع الدول الثلاث، الأمر الذي «ساهم في توضيح وجهة نظر القاهرة، ولا سيما في ظلّ تركيز المفاوضين المصريين على مرونتهم خلال السنوات الست الماضية»، بحسب المصادر نفسها.
حتى الآن، تُقدّر مصر أن الموقف الأميركي «داعم لها»، فيما تسعى السودان وإثيوبيا إلى تحقيق «مكتسبات إضافية»، لا تتعلّق بعملية تخزين المياه في «النهضة» حصراً. إذ يريد المسؤولون السودانيون مثلاً الحصول على وعود برفع اسم بلادهم من قوائم «الدول الراعية للإرهاب»، وأيضاً نيل مساعدات أميركية. مع ذلك، تتوقع المصادر نفسها أن يظلّ الموقف الإثيوبي على حاله من دون تغيّر في الاجتماعات الأربعة المقبلة، مع «احتمالية عالية للجوء إلى التحكيم الدولي في نهاية المطاف»، علماً بأن ترامب أبدى خلال استقباله الوزراء استعداده لاستضافة قادة الدول الثلاث إذا لم تتوصّل إلى اتفاق في الموعد النهائي.